قال أستاذ القانون الدستوري غازي الغرايري إنه من المستبعد أن يتم تأخير الانتخابات رغم بطء التأسيسي في وضع القانون الانتخابي “لكن من الممكن أن يؤثّر هذا البطء على ظروف إجرائها” حسب قوله.
كما قال الغرايري إنه لا يعتقد أن هناك طرفا سياسيا من الممكن أن يتحمّل المسؤولية التاريخية والسياسية في مخالفة الدستور في أول ممارسة لما تضمنه، سيما وأنه قد وقع الاتفاق في الدستور على تحديد أمد معيّن لإجراء الانتخابات القادمة.
وأكّد أستاذ القانون الدستوري رفضه للفصل المتعلّق بمرافقة الأميين داخل الخلوة باعتبار أن هذا الفصل من الممكن أن يساهم في التلاعب بالأصوات وشرائها خصوصا وأنه لا يمكن تحديد الأميين.
وبيّن الغرايري في حواره مع “موزاييك” اليوم الجمعة 28 مارس 2014 أن الحلّ في تجاوز هذا الإشكال يكمن في التوضيح قدر الإمكان للناخب وتبسيط ورقة الانتخاب وطريقة سير العملية.