عُقد مساء الإثنين 5 أفريل 2021 اجتماع بمقر معتمدية ماجل بلعباس لمدة ساعتين تحت إشراف معتمد الجهة وبمشاركة بلدية المكان والأمن العمومي والمستشفى المحلي بالجهة. وقد تناول الاجتماع تشخيصا للوضع الصحي بالجهة وأهم المشاكل المتعلقة بالقطاع الصحي بالجهة واتخاذ التدابير الضرورية المسموح بها قانونيا في علاقة بالسلطة المحلية.
وقد توفر بعد التشخيص المعطيات التالية:
رفع 82 عينة للتحليل بداية من يوم الجمعة 2 أفريل 2021 صدرت منها نتائج 24 عينة منها 19 حالة إيجابية فيما بقيت 58 عينة لم تصدر نتائجها بعد. ومن المرجّح أن تتجاوز نسبة التحاليل الإيجابية منها 80%. فيما بلغ عدد الوفايات 3 مواطنين جرّاء إصابتهم بالفيروس. هذا وقد بلغ عدد الوفايات بماجل بلعباس منذ بداية الجائحة إلى 8 وفايات.
كما يشار إلى أنّ طاقة استيعاب المستشفى المحلي بالجهة تجاوزت ذروتها وتعاني إدارة المستشفى من ندرة الأكسجين مما كلفها عناء التنقل يوميا إلى مركز الولاية والولايات المجاورة (سيدي بوزيد وقفصة) لأكثر من ثلاث مرات في اليوم بحثا عن الأكسجين لمصابي الكورونا.
ومن المرجّح أن يرتفع عدد المصابين خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أرقام مفزعة مع حيرة الإطار الطبي في مواجهة هذا الفيروس خاصة مع ضعف الإمكانيات المتاحة وشحها بالمؤسسة الصحية بالجهة والتفكير جديا في الاستعداد لمعالجة المرضى في بهو المستشفى قريبا.
إضافة إلى “الكورونا”، شهد أحد أرياف ماجل بلعباس انتشارا ملحوظا لداء الكلب أصاب الكلاب والبقر والحمير، ممّا ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتمّ مواجهته بالكيفية اللازمة. هذا وقد تعهدت بلدية المكان بالتكفل بحملات توعية بداية من اليوم الثلاثاء لتحسيس المواطنين بخطورة الوضع وضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي المزعوم، فيما تعهد الأمن الوطني من جهته بالتكفل بحملات قنص الكلاب السائبة بالمدينة والريف.
ويشار إلى أنّ إجراءات التوقي من الفيروس (منع التنقل، العزل، غلق الأسواق…) هي من صلاحيات اللجنة الجهوية لمجابهة الكورونا التي يترأسها والي الجهة دون سواها.
أزمة وبائية حقيقية بماجل بلعباس تهدد حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم خاصة مع تدحرج المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وغياب فرص العمل خاصة لدى الفئات الضعيفة والمتوسطة. والمرجّح أن تتعمق الأزمة أكثر مع الإجراءات الحكومية المرتقبة أواخر هذا الأسبوع المتعلقة بتوقي مزعوم ومغشوش من وباء الكورونا.
إنّ الإعلان عن حجر صحي شامل أو موجّه مرتقب غير مصحوب بإجراءات اجتماعية استثنائية لفائدة الفئات الهشة يعمّق الأزمة أكثر ويزيد في معاناة المواطنين ويجبرهم على عدم الالتزام
بالإجراءات الوقائية وبالضرورة سينجر عنه انتشار أوسع للفيروس ولذلك تكون إجراءات شكلية ومفرغة للتسويق لا غير. وهذه هي توجهات حكومة الأرواح قبل الأرباح
همها الحفاظ على مصالح حفنة من اللصوص وضرب مصالح المفقرين وسلامتهم عرض الحائط.
كمال فارحي