صوت الشعب صوت الحقيقة
أنهت يوم أمس الأربعاء 29 ماي 2024 الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل أعمالها وحدّدت موعدا للمجلس الوطني أيام 5 و6 و7 سبتمبر، وناقشت مضامين المنتدى النقابي الذي سيلتئم من 24 إلى 27 جوان. وقد أصدرت الهيئة بيانا تضمّن موقفها من الوضع العام للبلاد سياسيا واقتصاديا وعلى مستوى الحريات، حيث أكد البيان على ما يسود الوضع السياسي من غموض وتخبّط ونزوع نحو الاستبداد من خلال تمادي السلطة في التعدّي على الحريات وتكميم الأفواه ومنع كل عمليات النقد اعتمادا على المرسوم 54 سيّء الذكر والذي طال مختلف شرائح المجتمع وقطاعاته.
وفي هذا الإطار طالبت الهيئة الإدارية بسحب هذا المرسوم ووقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي والكف عن تصفية الخصوم السياسيين ورفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة وأخيرا المطالبة بعودة الحوار الاجتماعي الذي يشهد تعطلا وشبه انقطاع بسبب تعمّد السلطة تنصّلها من الاتفاقيات المبرمة وعزمها القيام بتنقيحات أحادية الجانب تتعلّق بقوانين الشغل والأنظمة الأساسية العامة والخاصة والأمر 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجّز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي.
وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وانهيار القدرة الشرائية واستفحال التضخم ورفع الدّعم والنقص المتواصل في المواد الأساسية طالب البيان بتعديل الأجور في كل القطاعات والترفيع في الأجر الأدنى.
وفي ختامه أكد على طريقة تعاطي السلطة مع ملف الهجرة غير الشرعية في ظل الابتزاز الدولي. كما أدان استمرار الحرب في غزة وجدّد مطالبته بسنّ قانون يجرّم التّطبيع.
