صوت الشعب صوت الحقيقة
طالب رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني في تصريح ل”جوهرة أف أم” اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2014 بـضرورة إحالة كافة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية بما فيها قضية شهداء الثورة وجرحاها على أنظار المحاكم المدنية، معتبرا أنه لا فائدة من إنشاء محاكم استثنائية مختصّة للنظر في مثل هذه القضايا.
وأكّد الرحموني أن قانون العدالة الانتقالية يتيح إعادة النظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حتى وإن صدرت فيها أحكام سابقة وفصل فيها القضاء.
