صوت الشعب صوت الحقيقة
إضراب كامل يوم 26 فيفري الجاري وخطوات نضاليّة تصعيديّة أمام مماطلة سلطة الإشراف
قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم 4 فيفري 2025 الإضراب العام الحضوري في جميع المعاهد والاعداديات الثانوية كامل يوم 26 فيفري الجاري كحركة أولى في سلسلة من النضالات سيتبعها قطاع الأساتذة تصاعديا إذا ما استمرت سلطة الإشراف في سياسة المماطلة وعدم الاستجابة لمطالبهم الواردة في لوائح هياكلهم النقابية.
اتفاقات عالقة وتلكّؤ في تنفيذها
تأتي هذه الخطوة النضاليّة إثر ما اعتبرته الجامعة العامة للتّعليم الثانوي تلكّؤا في تنفيذ ما بقي عالقا من بنود اتفاقيتي 9 فيفري 2019 و23 ماي 2023، وعدم تسديد المتخلّد بالذمّة من مستحقات الأساتذة في وزارتي الإشراف، إضافة إلى اعتماد سياسة المماطلة وعدم الجدية في التّفاوض في المطالب المضمّنة في اللائحة المهنية لمؤتمر القطاع يومي 1 و2 أكتوبر 2023. وتبعا لذلك طالب أعضاء الهيئة الإدارية بضرورة الانتهاء السريع من فضّ كلّ المتخلّد بالذمّة من الاتفاقيات السابقة من قبيل التّكليف بعمل تربوي وبيداغوجي، التّرقية التّحفيزيّة بالبحث، التّرقية الاستثنائيّة للسّلك المشترك دفعة 2015، منحة مشقة المهنة… وأيضا صرف المستحقات المالية (تحيين قيمة مستلزمات العودة المدرسيّة، الساعات الإضافيّة، العمل الدّوري، منحة الرّيف، تسوية وضعيّة الأساتذة النوّاب…) والبدء في التّفاوض الجدّي حول المطالب الجديدة خاصة في جانبها المادي من خلال التّرفيع في القيمة المالية للترقيات والمنح الخصوصيّة للأساتذة وتحسين الوضع المادي للمديرين والنظّار (مضاعفة منحة الاستمرار…).
وضع كارثي للمؤسّسات التّربويّة
وقد نوّه أعضاء الهيئة الإداريّة بالوضع الكارثي الذي تشهده المؤسّسات التّربويّة بسبب النّقص الفادح في التّجهيزات، إن لم نقل انعدامها في الكثير منها، ومزيد اهتراء البنية التّحتيّة خاصّة وأنّ الميزانيّات المسندة سواء إلى وزارة التّربية أو إلى المؤسّسات التّربويّة غير قادرة على مجابهة هذا الوضع. وفيما يتعلّق بحماية كرامة المربّيات والمربّين وقيمتهم الاعتباريّة عبّرت الهيئة الإدارية القطاعيّة عن تمسّكها بالمطالبة بسنّ قانون يجرّم الاعتداء على الأسرة التّربويّة في ظلّ تفشّي ظاهرة العنف بشكل لافت في الفضاء المدرسي. كما استنكرت الزجّ بالمربّين أمام مندوب حماية الطفولة والمحاكم إمّا بتهم كيديّة أو بسبب قرارات مجالس الأقسام ومجالس التّربية وهي مسائل تعتبرها الهيئة القطاعية تربوية وبيداغوجيّة لا علاقة للقضاء بها.
تحميل المكتب التّنفيذي الوطني مسؤوليّة الأزمة
بعيدا عن المطالب المهنيّة تناول أعضاء الهيئة الإداريّة الوضع السياسي العام للبلاد وما يتّسم به من مزيد الانغلاق بسبب التّضييق المستمرّ على الحريات العامة والفرديّة وحرية العمل النقابي وتعمّد استهداف النّقابيّين على خلفيّة نشاطهم النقابي. كما أصدروا لائحة داخليّة تحمّل المكتب التّنفيذي الوطني لاتّحاد الشّغل، بكامل أعضائه، مسؤوليّة ما آلت إليه أوضاع المنظّمة والأزمة الدّاخلية التي تتخبّط فيها وأكّدوا أنّ حلّ الأزمة لا يمكن أن يكون إلاّ صلب الاتّحاد وهياكله.
جدير بالذّكر أنّ قطاعات عديدة صلب المنظّمة الشغلية بصدد عقد هيئاتها الإداريّة وتقرير خطوات نضاليّة تعود أسبابها إمّا إلى عدم احترام سلطات الإشراف لاتفاقاتها السّابقة المبرمة مع الطّرف الاجتماعي أو رفضها تنفيذ مطالب العمّال المشروعة أو الهرسلة التي يتعرّض لها النقابيّون في قطاعاتهم على خلفيّة أنشطتهم النقابيّة كما هو الأمر في قطاع العدليّة. حركيّة علّها تكون بارقة أمل لاستنهاض الوضع صلب الاتّحاد لفائدة العمّال وحقوقهم.
منيار
