قال عضو منظمة العفو الدولية زهير مخلوف أن السجون التونسية تسجل سنويا ما بين 8 و 10 وفيات في صفوف السجناء بينها حالات تعاني من أزمة صحية خطيرة، مضيفا أنّ الإدارة العامة للسجون لا تتحمّل مسؤولية حالات الوفيات التي تحصل في السجون على غرار حادثة وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، لأنّ المسؤول الأول هو لجنة العفو الخاصة برئاسة الجمهورية و التي تعاني من عدّة إخلالات.
وأضاف مخلوف أنّ رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي منح العفو في أكثر من مناسبة لسجناء متّهمين بقضايا كبرى بينهم من هو متّهم بجرائم شنيعة، و كان من الأجدر به أن يمنح العفو لمن يُعانون من وضع صحي حرج حسب قوله.
كما قال عضو منظفة العفو الدولية لـ”الإخبارية” إنّ الحديث عن تردّي الوضع الصحّي لبعض المساجين يعود إلى عدّة أسباب خارج عن نطاق الإدارة العامة، من ذلك قلّة الأطباء جرّاء عزوف الكثير منهم عن العمل بالوحدات السجنية، مشيرا إلى أنّ العديد من الممرّضين يرفضون الالتحاق بالعمل بهذه المؤسسات.
كما اعتبر مخلوف أنّ تفاقم الاكتظاظ داخل السجون من أهمّ العناصر المُسببة للأمراض، ذلك أنّ سجن المرناقية مثلا يضمّ حاليا ما يفوق 6 آلاف سجين في حين أن طاقة الاستيعاب الحقيقية لا تتجاوز 2000 سجين و هو ما يزيد في نسبة انتقال العدوى.