أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للكهرباء والغاز الدخول في إضراب عن العمل ليوم كامل وذلك يوم 15 جويلية 2014 “احتجاجا على مشروع قانون لانتاج الكهرباء بالطاقات المتجدّدة”، معتبرة أن المشروع هدفه الإنطلاق في خصخصة القطاع “حيث توجد نية لتكليف مستثمرين أجانب للقيام بتركيز وحدات شمسية أو من طاقة الرياح، خاصة في منطقة قبلي لانتاج الكهرباء قصد بيعه للستاغ بتكلفة مجحفة”.
وقالت الهيئة في بلاغ لها أنه “في صورة تمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من استغلال هذا المشروع فإن التكلفة ستكون أقل بكثير وذلك حسب تجربة المؤسسة في نوعية هذا الانتاج في سيدي داود والكشابطة والماتلين”.
وقد طالبت الهيئة بتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف وإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ومراجعة منحة الخطر، كما طالبت “بضرورة دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتمكينها من الإمكانيات المالية والقانونية لتعزيز موقعها في مجال انتاج الكهرباء وخاصة من الطاقات المتجدّدة وعدم التفريط في مشروع غاز الجنوب للخواص “.