صوت الشعب صوت الحقيقة
أعلنت حكومة المالديف مقاطعة منتجات الكيان الصهيوني وإلغاء ثلاث اتفاقيات ثنائية وقعت معه، وذلك احتجاجا على العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأوضحت وزيرة خارجية المالديف دنيا مأمون إن بلادها ستنضم إلى باقي الدول العربية في صياغة مشروع قرار في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الأسبوع الحالي، يدعو لحماية دولة فلسطينية مستقلّة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وتشهد عدد من البلدان الأوروبية تحرّكات ودعوات لمقاطعة الكيان الصهيوني ومنها دعوة اللجنة المشتركة لأجل فلسطين (مقرّها النرويج) إلى فرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المستمرّ على قطاع غزة، كما تسعى اللجنة التي تضم في عضويتها ثلاثين منظمة، إلى منع استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني التي نشأت في الضفة الغربية عام 2005، قدّرت في فيفري الماضي أن تتجاوز خسائر الكيان الغاصب جرّاء المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات ثمانية مليارات دولار سنويا.
وتدعو الحركة إلى مقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها حتى تتقيد بالقانون الدولي والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وعرف آخر العام الماضي وبداية العام الحالي انسحاب شركات أوروبية من مشروعات صهيونية أو وقف أنشطتها مع مؤسسات اقتصادية عاملة في الأراضي المحتلّة، والتي تعدّ مخالفة للقانون الدولي لأنها قائمة على أراض فلسطينية احتلّها الكيان الصهيوني عام 1967.
