صوت الشعب صوت الحقيقة
عبّر عدد كبير من الكوادر الأمنية ومن النقابيين الأمنيين عن استيائهم من التأخر والمماطلة في تمرير مشروع قانون الإرهاب في التأسيسي.
الكوادر الأمنية استاءت أيضا من عدم استشارتها في مضمون مشروع القانون رغم أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي أشرفت على صياغة مشروع القانون، شكّلت لجنة مشتركة لصياغة فصول مشروع القانون، تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية بهذا الملف على غرار وزارة الداخلية والعدل، إضافة إلى استشارة وزير الداخلية للاستماع لارائه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجان.
كما أن مقترحات الأمنيين حول مشروع القانون والتي قدّموها لوزارة الداخلية ستذهب أدراج الرياح باعتبار باب تقديم المقترحات التعديلية في فصول مشروع القانون أغلق منذ فترة ولا يمكن تقديم أي اقتراحات أخرى.
يُذكر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال تمّ إيداعه بالمجلس التأسيسي منذ فترة وانطلقت مناقشته في لجنتين مشتركتين (لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام) منذ 04 جويلية 2014، ثم انطلقت مناقشته في الجلسة العامة يوم 11 أوت، وإلى اليوم لم يستطع النواب سوى تمرير عشرة فصول.
المصدر الشروق أون لاين
