صوت الشعب صوت الحقيقة
لم يسفر اللقاء النقابي الوزاري الذي عُقد أمس الأربعاء 27 أوت 2014، عن أي تقدّم يذكر في مفاوضات الزيادة في أجور الموظفين العموميين، نظرا للاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ووزراء حكومة المهدي جمعة.
فقد تشبث الوزراء المفاوضون بطلب مهلة جديدة قبل حسم أمر الزيادة في أجور الموظفين العموميين وأجراء القطاع العام في الدواوين والمنشآت الاقتصادية الكبرى، بينما أكّد الطرف النقابي المفاوض أن العجز الحالي لا يمكن أن يتحمّله الأجراء لوحدهم.
فالأجراء يتحمّلون وزر الارتفاع المشط في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، كما أنهم لم يتمتعوا بأي زيادة في الأجور سنة 2013 وكانت سنة بيضاء.
وتهمّ الزيادة في الأجور أكثر من 700 ألف موظف وعامل في الوزارات والهياكل الإدارية والمنشآت والدواوين والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
