صوت الشعب صوت الحقيقة
طالب عمّال المناولة للحراسة بالشركة التونسية للبنك سلط الإشراف برفع المظلمة وعدم حرمانهم من حقّهم الشرعي في الإدماج والابتعاد عن سياسة المماطلة، سيما وأنهم لم يتمتعوا بالزيادة في الأجور ولم تشملهم أي اتفاقية من اتفاقيات الاتحاد والحكومة.
وذلك بعد تنكّر إدارة الشركة التونسية للبنك لكل الاتفاقات رغم صدور مرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بإلغاء العمل بالمناولة.
يُذكر أنّه تمّت اتفاقية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتشغيلهم بعقود شغل إلى موفى 2013 ثم تسوية الوظيفة والترقية بداية من 2014، إلا أن الإدارة تجاهلت جل الاتفاقات وتجاهلت كذلك المراسيم والقوانين ومدّت العمّال بعقود بعنوان 2014، وفي المدّة الأخيرة أعلموهم بإنشاء شركة للحراسة وسيقع إدماجهم صلبها بطريقة “مغايرة”.
المصدر: نداء من العمّال نشرته الشروق
