صوت الشعب صوت الحقيقة
اعترض الاتحاد العام التونسي للشغل على قرار الحكومة المتعلّق بتأجيل مفاوضات الزيادة في الأجور إلى سنة 2015.
وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن المفاوضات من أجل الزيادة في القطاعين العام والوظيفة العمومية هي استحقاق وضرورة يفرضها تدهّور المقدرة الشرائية الذي ساهمت فيه حكومة المهدي جمعة بعجزها عن وقف التهاب الأسعار والقضاء على التهريب والاحتكار، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعات لهيئات القرار صلبه للنظر في الخطوات اللازمة للرّد على القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة.
