صوت الشعب صوت الحقيقة
حمّل الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثلاث الماضية، مسؤولية ارتفاع حجم الدّين العام إلى مستويات قياسية لم تشهدها تونس منذ الاستقلال، ويأتي هذا بعد أن أظهرت البيانات تصاعدا في الدّين، الأمر الذي نتج عنه ديون إضافية من سنة إلى أخرى.
وقد أكد الديماسي في تصريح ل”المغرب” في عددها الصادر اليوم الجمعة 14 فيفري 2014 أن حجم الدّين العام كان سنة 2010 في حدود 25 مليار دينار ليصبح أواخر 2013 في حدود 35 مليار دينار أي بمعدل زيادة سنوية تقدر ب3.3 مليار دينار.
