عقدت اللجنة المركزية لحزب العمّال أيام 2 و3 و4 جانفي 2015، دورتها العاشرة التي تزامنت مع إحياء الذكرى 29 لتأسيس الحزب في 3 جانفي 1986.
وناقشت اللجنة المركزية حسب البيان الذي أصدرته أمس الأحد 4 جانفي 2015 جملة من الملفات التي تتعلّق بتطوّر الأوضاع بالبلاد عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، وبنشاط الحزب والجبهة الشعبية.
وسجّلت اللجنة المركزية النتائج المهمّة التي حقّقتها الجبهة الشعبية في الانتخابات والتي بوّأتها مكانة أساسية في المشهد السياسي، ما يخوّل لها مواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة والتصدّي لمحاولات الالتفاف عليها وعلى ما تحقّق من مكاسب للشعب.
كما لاحظت اللجنة في بيانها أن البلاد أصبحت اليوم تعيش على وقع انتظار تشكيل الحكومة دون نقاش حول برنامجها وأولوياتها وخياراتها، مؤكّدة أن حكومة لا تقطع مع رموز النظام القديم ومع رموز الفشل في عهد الترويكا، ولا تُبنى على قاعدة برنامج يستجيب لمصلحة الشعب والوطن في تحقيق السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتنمية والتشغيل وتكريس الكرامة، هي حكومة لن تنجح في إخراج البلاد من الأزمة وستُعيد انتاج المشاكل القديمة بأكثر حدّة.
وشدّدت اللجنة على استمرار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية، التي لم تقابلها مؤسسات الحكم بحلول ناجعة وجديّة، إلى جانب تنامي خطاب وسلوك تجريم الاحتجاجات والتحرّكات الاجتماعية، ما يبيّن صحّة مواقف الحزب ويؤكّد وجاهة البرنامج الذي قدّمته الجبهة الشعبية للخروج بالبلاد من الأزمة وتحسين حالة الشعب المادية والمعنوية.
كما وقفت اللجنة المركزية لحزب العمّال عند استمرار العمليات والتهديدات الإرهابية التي تستهدف العسكريّين والأمنيين والمواطنين، وتهدّد باستمرار أمن البلاد والشعب، دون أن تقوم مؤسّسات الحكم بإصلاح حقيقي للأجهزة الأمنية والعسكرية، خاصة في ظل مواصلة تغييب مسار العدالة الانتقالية وسعي الأطراف الحاكمة المتعاقبة على استيعاب هذه الأجهزة لاستعمالها كأدوات لفائدتها.