أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أن فلسطين ستصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية بدء من 1 أفريل 2015، وذلك بعد توقيع الرئيس محمود عباس جميع الوثائق المطلوبة للانضمام إلى المحكمة.
وردّا على توجّه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، جمّد الكيان الصهيوني تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ 127 مليون دولار شهريا، الأمر الذي أسفر عن انتقادات واسعة لتل أبيب، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدا عن تقديم الفلسطينيين شكوى رسمية للأمم المتحدة.
كما انتقد الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين، قرار رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو تجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن هذه الخطوة ستلحق ضررا بمواطنيها أنفسهم.في سياق آخر، صرح نتنياهو الأحد 4 جانفي أن الكيان الصهيوني يرفض مثول جنوده أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب “جرائم حرب”، متعهّدا بالدفاع عنهم.