قال أستاذ القانون الدستوري والمنسّق العام لشبكة دستورنا جوهر بن مبارك على صفحته بالفايسبوك اليوم الأربعاء 21 جانفي 2015، إن المسار المتعلّق بهيكلة وتشكيل الحكومة يستدعي بعض الملاحظات السريعة، وأشار في تدوينته إلى أن الانتخابات التشريعية انتهت منذ قرابة الثلاث أشهر ولا حكومة إلى الآن، كما أن مستشار رئيس الجمهورية يعلم حتما أن الأحزاب الجديّة المرشحة للحكم تعدّ تصوراتها للحكومة ورئيسها بل وتعلم بذلك الناخبين قبل الانتخابات أصلا.
وأضاف بن مبارك أن مشاركة الحزب الوطني الحر في تشكيلة الحكومة، إشارة إيجابية في إتجاه شبكات الفساد المالي والإداري، وبشرى لشبكات التهريب والاقتصاد الموازي التي تنخر في قدرات الطبقة الوسطى منذ زمان.
كما أن إنشاء كتابة دولة للامركزية والشؤون المحليّة صلب وزارة الداخلية، وسحبها مجدّدا من الوزارة الأولى، هو انتكاسة للامركزية وعودة للتعاطي الأمني مع معضلة التنمية الجهوية وخرق لروح الباب السّابع من الدستور.
كما قال بن مبارك حول إنشاء كتابة دولة للعدالة الانتقالية صلب وزارة العدل، إن هذا الإجراء غير مفهوم، متسائلا هل يتعلّق الأمر بإدارة حكومية للعدالة الانتقالية أو خلق مسار موازي يهمّش الخيار الدستوري؟