صوت الشعب صوت الحقيقة
فى إطار الإعداد لأشغال الندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبيّة، أفاد الناطق الرسمي حمّه الهمامى أمس الأحد خلال أشغال الندوة الجهوية للجبهة الشعبية ببنزرت بأن الجبهة ستتصدّى لتمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وأضاف أنّ الجبهة تعتبر مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح المُحال على أنظار مجلس نواب الشعب مهدّد للحريات فيما تساند الجبهة فى المقابل مبدأ إصلاح المنظومة الأمنية وحماية الأمنيين والعسكريين.
وأكّد الناطق الرسمي على مسار الإعداد لندوة الجبهة بدءً بتقييم وتقويم مسارها منذ تاريخ تأسيسها فى 7 اكتوبر 2012 ولاسيما على مستوى التنظيم والهيكلة وعلى ضرورة معالجة النقائص والاشكاليات وتوضيح استراتيجية العمل وضبط أطر ومؤسّسات تنفيذ برنامجها المستقبلي.
وتأكيدا منه على أهمية الندوات الجهوية فى تثبيت أسس البيت الداخلى للجبهة ورصّ الصفوف، دعا مناضلي الجبهة والقوى الوطنية إلى تركيز تقاليد للنضال المشترك والابتعاد عن النظرة الحزبية الضيقة والتوحّد حول القضايا الأساسية والتوجّه نحو المناطق والأحياء الشعبية.
وركّز حمه الهمامي على أن الجبهة الشعبية بما راكمته من تجارب سياسية ونضالية منذ تأسيسها حقّقت نجاحات هامة رغم أنها كانت أقلّ من المستوى المأمول والآن أضحت تضطلع بدور مفصلى جهويا ووطنيا من أجل البناء الديموقراطى السليم والتصدى لكل أشكال الرجعية والمشاريع التي تهدّد سيادة تونس على جميع المستويات.
