صوت الشعب صوت الحقيقة
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية وجود خروقات وسوء تصرّف على مستوى الشركات العمومية للمحروقات (الشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير).
وأشار التقرير الذي تحصلت “وكالة تونس افريقيا للانباء” على نسخة منه قامت به الهيئة إلى أن هذه الخروقات أدت إلى تفاقم تكلفة دعم المحروقات في تونس،حيث بلغت نفقات دعم المحروقات المستهلكة سنة 2012 2 بلغت
4894.2 مليون دينار 70 بالمائة منها في شكل دعم غير مباشر (لا تدرج ضمن ميزانية الدولة) لفائدة شركات تسجل خسائر في موازناتها.
ومن بين أهم النواقص التي وقف عليها فريق التدقيق على مستوى الشركة التونسية للانشطة البترولية وجود فوارق “بين كميات الانتاج السنوي من النفط الخام لكل امتياز (حقول النفط) وكميات الانتاج التي تم رفعها حسب التقارير السنوية المتعلقة بتقسيم الانتاج بين الدولة والشريك.
وقد تراوحت هذه الفوارق حسب التقرير بين 110 الف برميل سنة 2011 ومليون و103 الف برميل سنة 2010 كما سجل الفريق وجود نقائص على مستوى عمليات تسويق المحروقات
كما أشار التقرير إلى “غياب عقد بين المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والشركة التونسية لصناعات التكرير بخصوص بيع وشراء النفط الخام المحلي والمورد وعدم التنصيص الاتفاقيات المتعلقة بالبحث والاستكشاف على الزامية تمكين المؤسسة من الوثائق المثبتة لمصاريف الاستكشاف وهو ما يمكن الشريك من فوترة مصاريف مبالغ فيها إضافة إلى غياب اجراءات تضمن للمؤسسة إمكانية التثبت من مصاريف الاستكشاف .
